أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، عن تشكيل غرفة عمليات لتوحيد تعليمات منح سمات الدخول من داخل العراق.
وذكر بيان للمجلس تلقته /بونا نيوز/، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الاستثنائية للمجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية”.
واستضاف المجلس بحسب البيان، “وزير الداخلية ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية ورئيسي الدائرة القنصلية والاقتصادية في وزارة الخارجية وممثلي الاجهزة الأمنية ورئيس اتحاد الصناعات العراقية وممثلي الشركات العراقية الخاصة”.
وتابع البيان، أن “الجلسة تضمنت مناقشة آليات تحسين وتسهيل بيئة الاستثمار وتوفير كل السبل التي تساعد على جذب رجال الأعمال والمستثمرين للعمل داخل العراق ومن هذا التسهيلات منح سمات الدخول”.
واشار وزير الداخلية بحسب البيان، إلى “بدأ الوزارة بالاستخدام الإلكتروني لهذه الخدمة وطبقت مع بعض الوزارات والهيئات، وان الداخلية تسعى الى تحويل جميع اجراءات منح سمات الدخول الى الاراضي العراقية الكترونياً من خلال ربط جميع الوزارات والهيئات والدوائر المعنية بمنح تلك السمات مع وزارة الداخلية ذلك لتبسيط الاجراءات والاسراع في منح السمات”.
وقرر المجلس، “تشكيل غرفة عمليات من جميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع من أجل توحيد التعليمات الخاصة بمنح سمات الدخول من داخل العراق عن طريق الوزارات والهيئات المستفيدة بعد ربطها الكترونيا مع دائرة الاقامة وخارج البلاد عن طريق البعثات الدبلوماسية العراقية”.
وشدد رئيس المجلس، على “ضرورة مراعاة قانون العمل والضمان الاجتماعي، وكذلك التدقيق الأمني كون العراق أصبح دولةً جاذبة للعمالة الأجنبية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في العراق ونمو بيئة الاعمال وتدهور الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول”.
ونون البيان، إلى أن “المجلس استضاف محافظي البصرة والانبار وميسان وديالى ورئيس الهيئة العامة للكمارك ورئيس هيئة المنافذ الحكومية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية، حيث تمت مناقشة آليات فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية”، مشدداً على “ضرورة إعادة تصدير جميع الإرساليات التي تفشل في الفحص الفني وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة حرصاً على سلامة المواطنين”.
وناقش المجلس، “آليات عمل هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وساحات التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار وقدم السادة المحافظون إيجازاً عن المشاريع التي تخص تطوير البنى التحتية والمنشآت وابنية المنافذ الحدودية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للوافدين والمغادرين وكذلك إنسيابية دخول السلع والمواد التجارية للعراق”.
وقرر المجلس، “تشكيل فريق متابعة من كل القطاعات الاقتصادية والأمنية من أجل وضع آليات التنسيق بين هذه الاطراف لضمان انسيابية العمل في المنافذ الحدودية والسيطرة على دخول البضائع والاشخاص وفق الاطر القانونية والتعليمات النافذة”.
وشدد المجلس، على “ضرورة إكمال جميع الاستعدادات لاستقبال الزوار بمناسبة قرب حلول أربعينية الإمام الحسين (علية السلام) واستنفار جميع الجهود لتقديم أفضل الخدمات بإنسيابية عالية”.
