أعلنت لجنة النفط والغاز النيابيَّة، عن إعادة مشروع قانون النفط والغاز إلى الحكومة.
وقال عضو اللجنة، ضرغام المالكي ، إنَّ “قانون النفط والغاز حالياً خارج أروقة مجلس النواب بعد إرجاعه إلى الحكومة، منوِّهاً بأنّها تدرس القانون بشكل تفصيلي لتحقيق الاتفاق السياسي”.
وبيَّن، أنَّ “على الحكومة أن تعمل على تعديل وإضافة فقرات جديدة في القانون تواكب التطوّر الهائل في ميدان النفط العالمي ومن ثم إرساله إلى مجلس النوّاب،” موضّحاً أنَّ “الخلافات السياسيَّة لا تزال موجودة ولهذا لم يتمّ التصويت عليه”.
ويعد قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية.
وتعول الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية إلى التوصل لحلول للخلافات القائمة والدفع باتجاه تفاهمات ترضي جميع الأطراف لإقرار القانون.