ردّت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين، دعوى بخصوص بقاء القوات الامريكية في العراق، لعدم الاختصاص.
والدعوى مُقامة من قبل النائبين باسم خشان ومصطفى سند على رئيسي الوزراء والجمهورية.
ويطلب النائبان في الدعوى الحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الامريكية بالبقاء على الاراضى العراقية وإلغائه وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الامريكية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وكذلك المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن العمليات التي تمت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية خلال الفترة من تاريخ 1 11 2009 ولغاية تاريخ تسليمها الى الحكومة العراقية.
