دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، النواب للتدقيق بقانون الأحوال الشخصية والتأكد من تطابقه مع الأحكام الفقهية.
قال الحكيم بكلمة خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن “تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي حظي باهتمام الرأي العام و أُثير حوله الكثير من اللغط هذه الأيام، نود الإلفات إلى أن عراقنا الجديد و دستورنا الدائم ونظامنا الديمقراطي قد تعهدوا بالحرية والاحترام وتفهم خصوصية المجتمع العراقي بأديانهم ومذاهبهم ومشاربهم وقومياتهم”.
وأضاف: “آن الأوان لاستفياء هذه الحقوق التي لا تتعارض مع مدنية الدولة وحرية الأفراد و حق التعبير و إبداء الرأي بكل استقلالية واحترام”.
ودعا “النواب إلى مزيد من الشرح والتوضيح، والتدقيق والمراجعة لمواد القانون للتأكد من تطابقه مع الأحكام الفقهية وملائمته لظروف العصر، وحمايته لحقوق المرأة بشكل كامل”.
وأكد أن “مـن الـمؤسـف أن موقع رئـیس مجـلس الـنواب مـا زال شـاغـراً والـمناشـدات مسـتمرة لإخوتنا فـي الـمكون الكريم بضـرورة حـسم الـمرشـح مـن دون الـدخـول فـي أجواء الاخـتلاف والـتناحـر الداخلي”.
ولفت إلى أن “تـأخـیر الحسم یـزیـد مـن تـعقید الـمشكلة ویـعرض الاسـتقرار السـیاسـي إلـى مـخاطـر جـدیـدة نحن في غنى عنھا”.
