أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيناقش جميع الملاحظات التي أُثيرت بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي انعقد اليوم في بغداد، إن حكومته تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و 47 معاونة مدير عام.
وأردف بالقول: سعينا لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة، مضيفا أن هذا المجلس سيناقشُ قريباً في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية.
واستطرد السوداني قائلا: وجهنا بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن زيادة حصلت في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغتِ الزيادةُ (138) ألف مستفيدة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين.
واختتم السوداني حديثه قائلا: نواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج.
