ايدّ مجلس القضاء الاعلى في العراق، ما توصل إليه مجلس الدولة بشأن احالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.
وقال مجلس القضاء الاعلى في وثيقة رسمية انه تمت دراسة ذات الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة هيئة الاشراف القضائي، وقد تم التوصل الى نفس رأي مجلس الدولة في القرارين المذكورين انفا.
وكان مجلس النواب قد ارسل كتابا الى مجلس القضاء الاعلى يستفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وحسم مجلس الدولة، الموقف الرسمي من استمرار محافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبه، من عدمه، مؤكدا أنه تجاوز السن القانوني للتقاعد.
وجاء في مخاطبات بين مجلس الدولة والبرلمان، ان ردا على استيضاح مجلس النواب الرأي من مجلس الدولة بشأن جواز استمرار محافظ البنك المركزي في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وكان مجلس الدولة، قد أوضح بحسب الوثائق، ان البند (اولا) من المادة (۱۰۳) من الدستور قضى بأن يعد البنك المركزي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ينظم عمله بقانون ويكون مسؤولا أمام مجلس النواب. وان المادة (۲) من قانون البنك المركزي الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (56) لسنة 2004 قضت بأنه يعد البنك المركزي كيانا قانونيا يتمتع بالأهلية الكاملة والاستقلال ويخضع للمساءلة.
وأشار إلى ان المشرع قد نص صراحة على أن الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية احالة حتمية بحكم القانون ما لم يستثن بنص خاص، وحيث انه لا يوجد نص خاص يستثني محافظ البنك المركزي من أحكام الإحالة الحتمية للتقاعد لبلوغه السن القانونية.
واكد مجلس الدولة أن المبدأ القانوني ينص على: “يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للإحالة على التقاعد”.
