أعلنت رئاسة قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الأحد، التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى لإبطال جلسة انتخاب حكومة كركوك.
وذكر بيان صادر عن الجبهة تلقته /بونا نيوز/ أن “المادة (13) رابعاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات قد نص (يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات)”.
وأضاف أن “نظراً لانعقاد الجلسة في بغداد دون التوافق بين المكونات، وغياب المكون التركماني وبما إن المجلس الزم نفسه حسب محضر الاجتماع للجلسة الأولى بتاريخ 11/7/2024 بضرورة التشاور والتوافق بين المكونات قبل انعقاد الجلسة الثانية حسب ما نص عليه القانون اعلاه، لذا تعتبر جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون”.
وتابع أن “الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008″، مشيراً إلى أن الجبهة تعدّ مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وستلجأ إلى القضاء لإبطالها”.
