أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، يوم الثلاثاء، استرجاع مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُوضحةً أنَّ المبلغ المُسترجع يمثل جزءاً من المبلغ الكليِّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة التي قامت بفتح حسابٍ في مصرفٍ أهليٍّ، خلافاً للقانون.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأنَّه استناداً لتوجيهات رئيس الهيئة باستمرار المُتابعة لاسترجاع المبلغ كاملاً، تمكَّنت الهيئة من استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة – صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11/7/2024، لافتاً إلى أنَّ مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) اثنين وعشرين مليار دينارٍ.
وأردف موضحاً إلى أنَّ صندوق دعم التصدير قام بإيداع مبلغ (69،000،000،000) تسعة وستين مليار دينارٍ في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها، مُنوّهاً بأنَّ إجراءات الهيئة أسفرت عن توقيف المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً ومُتَّهمين آخرين.
