كشفت وزارة الداخلية، عن وجود تعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات، لمتابعة الصفحات التي تروج للشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إغلاقها وإحالة القائمين عليها إلى القضاء.
وذكر رئيس قسم محاربة الشائعة في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي، أن “الشائعة واحدة من أبرز الأسلحة النفسية، لاسيما مع وجود البيئة الحاضنة لها كمواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تعتمد الشائعات على الأهمية والغموض والأحداث التي تهم الرأي العام”.
وأوضح العميد، أنه “بحسب توجيهات وزير الداخلية وإشراف مدير العلاقات والإعلام، باشرنا إعداد خطة لمواجهة الشائعات خصوصاً التي تتعلق بالأحداث والمناسبات البارزة”، لافتا إلى “محاربة الشائعات الكاذبة من خلال عمليات الرصد والمعالجة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتكذيب الأخبار التي تثير الريبة والشك، والتي تحتاج إلى السرعة لنفيها والتوعية الاستباقية”.
وأكد مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مثيريها، سواء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، من خلال التعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات، للقيام بإغلاق هذه الصفحات التي تروج للشائعات، فضلا عن إلقاء القبض على القائمين عليها”.
وبين العميد بالقول: إن من “أبرز الشائعات التي تظهر هي (الشائعات الغاطسة) التي دائما ما تظهر عند حدوث الزيارات، ومن ضمنها الأمنية والشائعات التي لها علاقة بالصحة وجانب النقل”، منوهاً بأن “هناك رصدا ميدانيا وعجلات بوقية للإذاعات المتنقلة تقوم ببث التعليمات والتوجيهات خلال فترة المناسبات والزيارات المليونية”، داعياً المواطنين “إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة وأخذها من مصادرها الأصلية”.
