طالبت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، من وزارة التخطيط تقديرات الإنفاق والإيرادات غير النفطية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها، عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعا استضافت فيه وكيل وزير التخطيط ماهر جوهان، حيث تم مناقشة السياسات المالية والاقتصادية وخطط تعظيم الإيرادات غير النفطية”.
وأشاد العطواني، بـ”التغيير الملحوظ في سياسة الوزارة في إدخال المشاريع وأكد أهمية متابعة التفاصيل الفنية التي تقع ضمن اختصاص التخطيط، فيما يتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط”.
وتطرقت اللجنة، إلى “مناقشة خطط زيادة الإيرادات من خلال المنافذ والجمارك، ورسم مسار الموارد المتوقعة وآليات تحديدها وأهمية الالتزام بالخطط الموضوعة مع توفير البدائل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة”.
وطلبت اللجنة المالية، “توضيحات بشأن خطة وزارة التخطيط في وضع السياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقديرات الإنفاق والإيرادات غير النفطية”.
من جانبه، قدم وكيل وزير التخطيط “شرحاً مفصلاً حول خطة الوزارة المتعلقة بالسياسة النقدية وإدارة المشاريع ودراسة الموازنات العامة”، مشيرا إلى “إمكانية بناء نموذج اقتصادي يشمل السياسة المالية والاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال أتمتة المنافذ والضرائب وتوحيد الإجراءات في مختلف القطاعات، إلى جانب دراسة النشاطات الاقتصادية وتطبيق مبادئ التجارة الحرة مع حماية المنتج الوطني”.
وختمت اللجنة بيانها، أن “مداخلات أعضاء اللجنة ركزت على عدد من القضايا، منها مشاريع الوزارات، وإدارة السياسات المالية لتعزيز الموازنة، ودعم القطاع الخاص، وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تعترض عمل الوزارة، مع ضرورة اتباع معايير لتقييم الأداء، والتنسيق بين السياسات المالية واعادة النظر ببعض القوانين المهمة، في سبيل تقديم الحلول المناسبة، من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى”.