دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرا” ودعت الى فرض عقوبات على الكيان.
القرار الذي كانت تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” وأن “الكيان ملزمة بإنهائه … في أسرع وقت ممكن”.
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والارجنتين) وامتناع 43 عن التصويت “يطالب” الكيان بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية “خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد قرار “تاريخي” كما كتبت على منصة اكس.
ورحّب ممثّل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقرار “ذي أهمية كبيرة”، معتبرا أنّ اعتماده يؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جهته قال لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش إن “على اسرائيل أن تصغي فورا لطلب الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحددة باحترام القرار التاريخي” الصادر عن محكمة العدل الدولية، مبديا تأييده لحظر على الأسلحة الى اسرائيل.
