أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن أغلب المتسولين الملقى القبض عليهم مشمولون برواتب الإعانة الاجتماعية، وفيما حذر البرلمان من مشكلات أمنية ومجتعية لظاهرة التسول، دعا للقضاء عليها.
وقال مدير هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل أحمد الموسوي في تصريح صحفي، إن “هناك لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارة العمل لمكافحة التسول”، مشيرا إلى “شرطين لشمول المتسول براتب الإعانة الاجتماعية الأول أن يكون بمحضر رسمي من وزارة الداخلية والآخر هو عدم ممارسته للتسول مرة أخرى”.
وأضاف، أنه “حسب المعلومات التي تصلنا أن أغلب المتسولين الذين يتم إلقاء القبض عليهم في الشوارع هم مشمولون براتب الإعانة الاجتماعية”.
وأشار إلى، أن “التعداد السكاني كشف عن نتائج جديدة خاصة بمستويات الفقر في كل محافظة والمشمولين بالإعانة الاجتماعية”.
من جانبه، حذر النائب محما خليل، من “مشاكل كثيرة أمنية واقتصادية ومجتمعية بسبب ظاهرة التسول في التقاطعات”.
وأكد خليل، أن “حضارة وادي الرافدين وإمكانيات الدولة العراقية وسمعة الشعب العراقي لا تسمح بظاهرة التسول ونتمنى من الجهات الرقابية المعنية القضاء على هذه الظاهرة”، مشيرا إلى أنها”تسبب مشكلات كثيرة منها أمنية وخروقات وتجاوز على عادات وتقاليد العراقيين”.
وأضاف خليل، أن “هذه الظاهرة لا تليق بالعملية السياسية والموازنة الفلكية التي تصل إلى 150 مليار دولار ومن المعيب أننا كدولة نساعد الدول الأخرى ولدينا ظاهرة التسول التي قد تكون مدفوعة من جهات ولكن يجب أن نبحث عن جذورها”.