أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن توقيع عقود مع عدد من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لإدخالها ضمن خدمات الضمان الصحي، مؤكدة التعاقد مع شركة متخصصة لإطلاق نظام أتمتة إلكتروني متكامل للضمان الصحي، يتضمن إصدار بطاقة بايومترية للمشمولين تشمل ملفهم الطبي.
وأوضح مدير عام صندوق الضمان، علي أحمد، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “هيئة الضمان الصحي وبتوجيه من وزير الصحة صالح الحسناوي تعاقدت مع أكثر من 28 مؤسسة صحية ضمن العيادات الشعبية، إلى جانب عدد من مستشفيات ومراكز الأسنان الخاصة، لتقديم خدمات شاملة للمشمولين بالضمان الصحي”.
وأضاف أن “التوجه الحكومي يسعى إلى أتمتة الإجراءات الإدارية والرقمنة، وقد أعدت الهيئة وثيقة RFB للنظام الإلكتروني الذي سيتيح إدارة كافة عمليات الضمان إلكترونيا. وقد بدأ تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة متخصصة، ومن المتوقع أن يرى النور خلال عام”.
وأشار أحمد إلى أن “البطاقة البايومترية التي سيحصل عليها المواطنون المشمولون ستسهل عليهم مراجعة مقدمي الخدمات الصحية في بغداد حاليا، مع خطط لإشراك مؤسسات القطاع الخاص في المحافظات ضمن النظام الإلكتروني”.
كما أكد أن “إشراك القطاع الخاص هو من أهداف قانون الضمان الصحي، حيث يشجع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال إدماج مقدمي الخدمات الخاصة ضمن المنظومة”.
وأضاف أن “إجراءات الهيئة شملت الإعلان عن فرص مشاركة أكثر من 100 مؤسسة صحية خاصة، وتم تقييمها وفق معايير محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع خطط للتعاقد مع مؤسسات إضافية خلال الأسابيع المقبلة”.
واختتم أحمد بالإشارة إلى تحديات تتعلق بتوفير البيانات من قبل الوزارات، داعيا الجهات المعنية لتسريع تزويد الهيئة بمعلومات الموظفين وعوائلهم لتسهيل شمولهم بالخدمات. كما أوضح أن الدعم المقدم يصل إلى 75% للموظفين و95% للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، مع وجود تنسيق مع وزارة المالية لحل قضايا التمويل وضمان استمرارية الخدمات.
وزارة الصحة: التعاقد مع شركة رائدة لتطبيق نظام أتمتة الضمان الصحي
