أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حاليا يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى ان الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي.
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الوضع المالي في البلاد يحكمه حاليا قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاث (2023 و2024 و2025)”.
واضاف، ان “تشريع واقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً”، مشيرا الى ان “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص ايرادات ونفقات الاقليم معروضة على مجلس النواب لاجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي”.
