تنظر المحكمة الاتحادية العليا، بعد غد الثلاثاء، 4 دعاوى قضائية للطعون المقدمة بجلسة البرلمان لتمرير القوانين الخلافية الثلاثة، وكذلك الطعون ببعض مواد قانون العفو العام.
وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، فإن المحكمة ستنظر في 11 شباط الموافق الثلاثاء المقبل الطعون المقدمة بصحة جلسة البرلمان في 21 يناير التي تم خلالها التصويت على القوانين الخلافية الثلاثة المتمثلة بالعفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلا عن طعون بمحتوى قانون العفو العام.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت امرا ولائيا بإيقاف تنفيذ القوانين ومن بينها قانون العفو العام لحين حسم صحة جلسة البرلمان والدعاوى المقدمة على القوانين، لكن مجلس القضاء الأعلى اعتبر ان الامر الولائي هو قرار مؤقت ولا يعد قرارا نهائيا لذلك لا يعد باتا وملزما للسلطات فيما وجه المحاكم كافة بتنفيذ قانون العفو العام، وبالفعل طبقت الكثير من المحاكم قانون العفو وامرت بالافراج عن الكثير من المحكومين والمتهمين.
