أعلنتْ وزارة الإعمار والإسكان والبلديّات العامَّة، اليوم الخميس، أنَّ مجلس الوزراء يدرس حالياً مقترحها لشمول (21) فئةً بمشروع المدن السكنيَّة الجديدة، في وقتٍ تُنسِّق فيه مع البنك المركزيِّ والمصارف لتخصيص قروضٍ ميسَّرةٍ للراغبين بالحصول على وحداتٍ سكنيَّةٍ ضمن المشروع.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد إنَّ “مشروع المدن السكنيَّة الجديدة يتضمَّن تخصيص حصَّةٍ بنسبةٍ تتراوح بين (10 – 15) بالمئة من كلِّ مدينةٍ إلى الدولة لتوزيعها بين الفئات المستحقة”، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف عبد حمد، أنَّ “النسبة تُحدَّد بحسب مساحة المدينة وعدد وحداتها وموقعها”، مبيِّناً أنَّ “الوزارة اقترحتْ شمول (21) فئةً مختلفةً لتوزيع حصة الدولة بينها، ورفعتْ هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته والمصادقة عليه”.
