حذّرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من عرقلة تمرير التعديل الذي أجرته على قانون “الناجيات الإيزيديات”، الذي يشمل ناجيات من المكون التركماني.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “قانون الناجيات الإيزيديات والتركمانيات يعدُّ من أهم القوانين التي جرى تعديلها من قبل اللجنة”، مشيراً إلى أن “اللجنة طلبت من هيأة رئاسة مجلس النواب ولأكثر من مرة إدراج مشروع التعديل على القانون على جدول الأعمال”.
وبيّن، بأن “التعديل يقضي بشمول الناجيات من القومية التركمانية بعمر أقل من 18 سنة بهذا القانون، كونهن ناجيات من جرائم عصابات (داعش) الإرهابية عند احتلالها لمحافظة نينوى عام 2014، وحصولهن على الامتيازات التي أقرَّت في القانون إسوة بالإيزيديات والناجيات من المكونات الأخرى”.
وانتقد الصالحي، عرقلة ما أسماها بـ”الإرادات السياسية” ووقوفها حائلاً “دون التصويت على هذا التعديل”، موضحاً بأن “الكثير من القوانين الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ما زالت محاربة بشكل كبير”.
وحذّر رئيس اللجنة، من أن “هذا الأمر قد يؤثر في تصنيف مبادئ حقوق الإنسان وقيمة العراق كبلد ديمقراطي فيدرالي، والتي قد تتأثر جرَّاء هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي ومنظماته المعروفة”.
