أعلنت محكمة استئناف الأنبار، اليوم الاحد، عن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتخفيف الأحكام عن المشمولين وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
وذكرت المحكمة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بمتابعة ملفات المشمولين بالعفو وفقاً للإجراءات القانونية المحددة”، مؤكدة أن “الإفراج عن المشمولين تم بعد استكمال التدقيقات اللازمة والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون شمولهم بالعفو”.
وأضافت المحكمة أن “هذه الوجبة الجديدة تشمل عدداً من المحكومين الذين استوفوا الشروط المطلوبة”، مشيرة إلى أن “اللجان القضائية المختصة تواصل عملها لدراسة ملفات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعاً”.
ودعت المحكمة “ذوي المشمولين إلى مراجعة الجهات المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحهم”، مؤكدة “التزامها بضمان حقوق جميع الأطراف وفقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون”.
يُذكر أن قانون العفو العام تم إقراره بهدف إعطاء فرصة جديدة لفئات معينة من المحكومين وفق شروط وضوابط تضمن عدم تأثيره على الأمن العام أو المساس بحقوق الضحايا.
