وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بإبعاد كل ضابط أو موظف أو منتسب تتوفر بحقه معلومات سلبية خارج عمل هيأة المنافذ الحدودية.
وذكر بيان لمكتبه تلقته /بونا نيوز/، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مكتبه صباح اليوم الإثنين، رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الحقوقي عمر عدنان الوائلي”.
وتابع البيان، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة واقع المنافذ الحدودية وسبل تطويرها وإعمارها وتفعيل الحوكمة الالكترونيه في كافة إجراءاتها، وكذلك تم استعراض الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد والتهريب بكافة اشكاله، ومتابعة هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة”.
وأكد رئيس الوزراء، أن “تعظيم الإيرادات الغير النفطية مهم جدا في دعم خزينة الدولة وهذا يتطلب مكافحة الفساد ومتابعة التحويلات المالية ووضع خطط علمية مدروسة في متابعتها وعدم السماح بأي تلاعب أو استغلال وهذه مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي والتكامل بين الدوائر العاملة بالمنافذ الحدودية كافة”، مشددا على “استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى البلد عن طريق المنافذ الحدودية”.
وشدد السوداني، على “ضرورة قيام هيأة المنافذ الحدودية بتقييم العاملين وإبعاد كل ضابط أو موظف أو منتسب تتوفر بحقه معلومات سلبيه خارج عمل المنافذ”.
من جانبه، استعرض رئيس الهيأة، “النشاطات النوعية التي نفذتها الهيأة في الآونة الأخيرة والتي تضمنت ضبط هدر بالمال العام وتزوير وصولات ضريبية وعمليات تهريب عجلات دون الموديل وضبط عمليات تهريب أدوية ومستلزمات طبية، وقدم إيجازا عن مجمل الجولات الميدانية التي تخص تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية”.
وتعهد الوائلي، بأن “يكون ملف المنافذ الحدودية من أهم الملفات الناجحة في البرنامج الحكومي لأن الهياة تعمل وفق خطط مدروسة وبعدة اتجاهات أهمها تعظيم الإيرادات وتطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية وفرض هيبة الدولة وحماية المنتج الوطني ومنع عمليات التلاعب والتزوير والتهريب وستكون الهياة سدا منيعا بوجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات أو اقتصاد البلد”.
