جددت وزارة النفط، اليوم الخميس، تأكيدها على “ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة”، محملةً الإقليم مسؤولية “الخسائر المالية الكبرى وتهريب النفط”.
وأفادت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، بأن “قانون الموازنة العامة ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته”. وأكدت الوزارة أنها “سبق وأن أرسلت إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى”.
وشدد البيان على “ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم”، داعيةً إلى “عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها”.
وحذرت الوزارة من أن “الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر”.
وأوضحت أن “عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين”، مشيرة إلى أن الخسارة الأولى تمثلت في “عدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته”، بينما جاءت الخسارة الثانية بـ”اضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النفط أنها “تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق”، محملةً “حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك”. واحتفظت الوزارة بـ”حقها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد”.
