قال النائب المستقل رائد المالكي ،اليوم الخميس ، إن الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب قد يواجه تحديات حقيقية، أبرزها الانشغال المبكر بالتحضير للانتخابات البرلمانية واحتمال تكرار مشهد غياب النصاب وتعطّل الجلسات، مما قد ينعكس سلباً على فاعلية البرلمان في أداء مهامه الأساسية.
وأضاف “نخشى أن يحصل تلكؤ في عمل مجلس النواب بسبب قرب الانتخابات، وأن يتكرر مشهد عدم الحضور أو عدم انعقاد الجلسات بسبب اختلال النصاب”، مؤكداً أن “هذا الأمر يبقى تحدياً قائماً، لكن رغم ذلك، ينبغي أن تتركز الأولويات على الجوانب التشريعية، خصوصاً القوانين الجاهزة للتصويت، والتي يقرب عددها من 40 قانوناً، بينها قوانين مهمة”.
وأشار إلى أن من بين أبرز الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مسألة استجواب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، قائلاً: “هناك طلبات استجواب مكتملة، وعلى رئاسة مجلس النواب أن تشرع بطرحها وإنجازها خلال جلسات الفصل التشريعي الأخير”.
وشدد المالكي على أن هناك مجموعة من القوانين الجاهزة للتصويت، تتعلق بقطاعات مختلفة وتشكل أهمية خاصة في هذه المرحلة، منها: قانون تنظيم حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وقانون حق الحصول على المعلومة، وتعديل قانون المخدرات، إضافة إلى تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته، وقوانين تابعة لوزارتي التعليم العالي والتربية، وأخرى تتعلق بتعديل قانون قوى الأمن الداخلي والخدمة والتقاعد لأفراد الحشد الشعبي، إلى جانب التصويت على جداول الموازنة والتي تتطلب تحركاً عاجلاً
وفي ما يتعلق بالملفات الرقابية واللجان النيابية، أشار المالكي إلى أن البرلمان مطالب بنشاط رقابي واضح في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية الحساسة، خصوصاً في ظل أزمات حالية مثل أزمة الكهرباء والمياه في فصل الصيف.
مشددا على ضرورة أن تتصدر اللجان النيابية واجهة الاستضافة والمساءلة للمسؤولين التنفيذيين المعنيين، لا سيما في ملفات الكهرباء والمياه، والخدمات، وهي ملفات شديدة الإلحاح حالياً”.
مؤكدا ضرورة فتح ملف الأمن والدفاع والتسليح، مشيراً إلى أهمية مناقشة وضع الجيش العراقي، وامتلاك العراق منظومات دفاع جوي متطورة، فضلاً عن دعم جهود اللجان المتخصصة في هذا الاتجاه.
