أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يؤثر على عضويتها في المجلس ولا يحرمها من حق الترشح في المستقبل، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بجناية تستدعي رفع الحصانة النيابية.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة ، أن “محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة على النائبة عالية نصيف جاسم في قضية تتعلق بجنحة نشر، وهو حكم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية وفقاً للدستور والقانون”.
وأوضحت الوثيقة أن “رفع الحصانة النيابية يشترط اتهام النائب بجناية، مع تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، وهو إجراء لم يتم في هذه القضية”، مؤكدة أن “الحكم الصادر لا يصل إلى مستوى الأحكام التي تؤثر على العضوية، والتي تشترط أن تكون العقوبة سالبة للحرية وتغطي المدة المتبقية من الدورة الانتخابية”.
وأكدت على أن “القرار القضائي لا يمس بعضوية النائبة ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً”، معربة عن تقديرها لجهود رئيس مجلس النواب في متابعة الموضوع.
والأحد الماضي، أصدر القضاء العراقي حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.
ويقول قانونيون، إن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً “قيد جنائي” يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم غير المخلة بالشرف.
