أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على الصادرات لا تسبب ضرراً حقيقياً على الاقتصاد العراقي، فيما أشار الى أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي فرصة للحصول على إعفاء شامل من الرسوم.
وقال صالح في تصريح صحفي: إن “الرسوم الأميركية على صادرات العراق تتسبب بأضرار شكلية ومعنوية، وليست حقيقية للاقتصاد العراقي”.
وأضاف، أن “الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يكشف عن أنه لا توجد صادرات ذات قيمة مؤثرة تستحق أن تفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 30% ولا تمثل شيئاً من حيث قيمتها المادية”.
وأوضح أن “العراق يصدر 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً الى الولايات المتحدة، وهذه المادة معفاة أساساً من فرض الرسوم الجمركية الأميركية، حيث استثني الرئيس الاميركي الوقود (النفط والغاز) من الحروب التجارية التي تدور رحاها اليوم في العالم”.
وأشار الى أن “واردات العراق من السلع الاميركية لا تزيد قيمتها عن ملياري دولار، وتنصرف نحو الهواتف والأجهزة الرقمية الدقيقة والسيارات وقطع غيارها وبعض أنواع الأدوية والأجهزة الطبية”.
وتابع أن “السياسات التجارية للرئيس الأميركي ترامب تعكس رغبته في تعظيم الصادرات الاميركية الى عدد من البلدان المهمة في المنطقة ومن ضمنها العراق”، مبيناً أن “دور اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية والموقعة في العام 2008 يمكن أن تزيل أي سياسات تجارية ضارة”.
ولفت الى أن “الاتفاقية الإطارية توفر للعراق فرصة خاصة بتطبيق مبادئ قريبة مما يسمى بنظام التفضيلات المعمم في الإعفاء الجمركي الشامل”.
مستشار حكومي: اتفاقية الإطار الاستراتيجي فرصة للحصول على إعفاء شامل من رسوم ترامب
