عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورشة عملٍ، قدَّمت عبرها شرحاً مُفصَّلاً حول مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ ودورها في تعزيز ثقافة النزاهة، فضلاً عن تسليطها الضوء على أنواع العقوبات التي تطال مُرتكبي جرائم الكسب غير المشروع.
وأوضحت الهيئة، خلال ورشتها التي عقدتها بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنيَّة، وحضرها جمعٌ من مُوظَّفي الأخيرة، دور لائحة السلوك الوظيفيّ في إرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي؛ لضمان الأداء الوظيفي، فضلاً عن إيضاح السند القانونيّ لها وتحديد الأشخاص الذين تسري عليهم أحكامها، بالإضافة إلى شرح القواعد والالتزامات الواردة في نصوص اللائحة، مُشدّدةً على ضرورة التزام مُؤسَّسات الدولة فيما يخصُّ العمل بمبادئ اللائحة، مُؤكّدةً أهميَّـة تزويد الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ لهيئة النزاهة وعبر لجان رئيسةٍ وفرعيَّةٍ نتائج إطلاع مُوظَّفيها على لائحة السلوك، والقيام بتنظيم نشاطاتٍ تثقيفيَّةٍ، ومُتابعة ملء نموذج إطلاع المُوظَّفين على اللائحة.
وأشارت إلى أنَّ الالتزام بتطبيق لائحة السلوك الوظيفيّ داخل المُؤسَّسات الحكوميَّة يُعَـدُّ خطوةً أساسيَّـةً في تعزيز مبدأ النزاهة وترسيخ الشفافية والانضباط الوظيفيّ، إذ تُؤكّد التزام المُوظَّف بالقوانين التي تسهم في توجيه المُوظَّف نحو الأداء المهنيّ السليم، وتحدُّ من التجاوزات الإداريَّـة عبر تحديد حقوق المُكلف وواجباته، كما تساعد على بناء ثقة المُواطن بمُؤسَّسات الدولة.
وبيَّـنت الورشة الأحكام والعقوبات المُترتّبة على الجرائم التي يعاقب عليها قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، لافتةً إلى أنواع الجرائم التي تتعامل معها الهيئة والتي تتواءم مع اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، كالكسب غير المشروع وتعارض المصالح والرشوة في القطاع الخاصّ وخيانة الأمانة، فضلاً عن العقوبات التي تُفْرَضُ على من يثبت عليه وجود تضخُّمٍ في أمواله أو أموال زوجه أو أولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّـة، ولم يثبت سبباً مشروعاً لهذه الزيادة.
