أعلن المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن ألمانيا لن توافق على نقل معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب في غزة.
وأعرب ميرتس عن قلقه الشديد حيال معاناة السكان في غزة، مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية.
وبينما أكد ميرتس أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس، التي لا يجب أن تلعب دورا في الحكومة المستقبلية في غزة، أكد بالمقابل أن ألمانيا علقت ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في قطاع غزة”.
هذا الموقف يعكس توجها في الحكومة الألمانية يتضمن مراجعة امدادات الأسلحة لإسرائيل، حيث ألمح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى أن ألمانيا لن تسمح بإرسال أسلحة قد تستخدم في قطاع غزة، وأن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة سيخضع لتقييم دقيق للظروف الإنسانية ومدى توافق الاستخدام مع القانون الدولي. كما أن هناك ضغوطا داخل ألمانيا من بعض الكتل السياسية والمجتمع الألماني لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
مع ذلك، لا تزال ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل ضمن شروط معينة، مع إبراز أن أمن إسرائيل يعتبر مصلحة وطنية ألمانية، لكن استخدام هذه الأسلحة في النزاع في غزة يثير جدلا واسعا داخليا وخارجيا، حيث تزداد الدعوات لمراجعة هذه السياسة أو تعليقها مؤقتا استجابة للمعاناة الإنسانية والاتهامات بانتهاك القانون الدولي.
