أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عدم التهاون مع أي جهة تستغل موارد الدولة أو المال العام في الحملة الانتخابية، مشيرةً إلى استمرار فرقها الفرعية في المديريات ومكاتب التحقيق بمتابعة سلامة الإجراءات وإرساء مبادئ الشفافية
وذكرت الهيئة، في بيان لها أن “الفريق المركزي الذي شُكِّل لهذا الغرض عقد اجتماعاً موسعاً، ناقش خلاله آلية عمل الفرق الفرعية والإجراءات المعدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها”، مبينةً أن “المحاور الرئيسة للعمل تضمنت التوعية بعدم استغلال المال العام في الدعايات الانتخابية، وإقامة ورش عمل عن لائحة السلوك الوظيفي في الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، إضافةً إلى التوعية بجريمة بيع أصوات المواطنين أو بطاقاتهم الانتخابية والعقوبات المترتبة على مرتكبيها”.
وأضافت أن “فرق الهيئة في مكاتب التحقيق بمحافظات القادسية وواسط وديالى وكركوك والمثنى وكربلاء المقدسة، أجرت زيارات ميدانية لفروع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتقت مديريها”، لافتةً إلى أنه “تم التأكيد خلال الزيارات على أهمية التعاون في مراقبة استغلال المال العام بالحملات الدعائية والحد من التجاوزات والخروقات، فضلاً عن التنسيق المشترك لرصد المخالفات المرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية عبر الوسائل المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد حالات شراء الأصوات والبطاقات”
وأشارت الهيئة إلى أن “مكاتب المفوضية أبدت استعدادها لتزويد الفرق بأي وثائق أو أدلة تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المرشحين”.
