ارتفاع مؤشرات غياب الخدمات في محافظة المثنى

بشكل كبير ترتفع مؤشرات  غياب الخدمات في محافظة المثنى بسبب الازمة المالية والتي يقول عنها معنيون انها ذريعة اتخذت لغرض عدم صرف المبالغ اللازمة لادامة البنى التحتية في المحافظة  لاسيما وان هنالك مخصصات اقرتها رئاسة الوزارة لاعادة العمل بالمشاريع الخدمية لكنها معرقلة من قبل وزارة المالية التي تعددت اسبابها لعدم صرفها المبالغ , محافظ المثنى فالح الزيادي قال ان"التخصيصات المالية من الحكومة المركزية غير منصفة اتجاه محافظة المثنى كونها بقيت بميزانية بسيطة لا تكفي لسد كافة المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين".

وبحسب مسؤولين محليين في المثنى فان بقاء الامور داخل وزارة المالية بهذا الشكل سيدفع الى اقامة دعاوى قضائية بحقها ومسالتها قانونيا حيال غياب المخصصات لغاية الان رغم تحصيل الموافقات الرسمية عضو مجلس محافظة المثنى عمار صاحب اضاف ان"مجلس المثنى طالب مرارا بتقديم دعاوى على وزارة المالية كونها المقصرة الرئيسية بفقدان المواطنين للخدمات العامة".

عشرات المشاريع الخدمية  اصبحت متوقفة وانهيار شبه تام لمنظومة الخدمات في المثنى امر لابد من معالجته رغم الظروف كونه انعكس بشكل واضح على واقع المحافظة وسبب معاناة للاهالي التي يسكنون هناك ..