مجلس الوزراء يرد على اتهامات تعثر مشروع الحوكمة الإلكترونية

خاص/ وكالة أنباء الرأي العام

بينما تُتهم الجهات التنفيذية بالتباطؤ في مشروع الحكومة الالكترونية والبقاء في دائرة الروتين بالنسبة لدوائر الدولة، ترد الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بانها اعتمدت ركائز أساسية من شأنها التعجيل بمشروع الحوكمة الإلكترونية الذي اخذ يشمل عددا من الوزارات ودوائر الدولة تباعا.
حيث قال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ان " خطوات انشاء الحوكمة الإلكترونية بدأت تمضي بشكل اسرع مما كانت عليه في السنوات السابقة"، مشيرا الى ان " هناك ثلاث ركائز اساسية يتم العمل عليها بشكل متوازي، حيث ان الركيزة الاولى هي البنى التحتية، وقد اتمت وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أما الركيزة الثانية فهي ايصال الكيبل الضوئي الى كافة الوزارات للانطلاق بتأهيل الموارد البشرية".
واوضح العلاق، ان " الركيزة الثالثة هي توفير البيئة التمكينية والتشريعية لهذا المشروع".
غياب التخصيصات المالية ورتابة الاجراءات الحكومية فضلا عن عدم جهوزية البنى التحتية كلها اسباب ادت الى عرقلة المضي بمشروع الحكومة الالكترونية بحسب وزارات.
الى ذلك بين وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الكريم الجنابي ان " هناك ضعفا في توفير البنى التحتية لهذا المشروع، مع ضعف في توفير المستلزمات الخاصة فيه"، عازيا ذلك الى " عدم توفير الغطاء المالي الكافي لذلك".
وعلى الرغم من التطور الحاصل في دول العالم وحتى المنطقة فيما يخص ادخال النظم الإلكترونية الحديثة واجراء المعاملات عبر شبكة الانترنت لكن العراق ما يزال من البلدان المتراجعة بهذا المجال ما انعكس سلبا على المواطن الذي طالما يصطدم بالاجراءات الروتينية المتبعة في دوائر الدولة والتي غالبا ما تتخذ شكل طوابير طويلة من المواطنين قبالة نوافذ الموظفين!