تقرير مصرفي يحذر من تراجع الاقتصاد التركي

تحدث تقرير لمصرف "جيه بي مورغان"، عن ديون كبيرة يتوجب على تركيا سدادها في الفترة القادمة، ويأتي ذلك في وقت استبعد فيه وزير المالية التركي، وجود خطر كبير على الاقتصاد التركي.

وقدر "جيه بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركي، الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد في الاقتصاد التركي.

ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال "جيه بي مورغان"، بحسب وكالة "رويترز"، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.

وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذا العام، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن قضية القس الأمريكي، آندرو برونسون، الموقوف في تركيا.

وأضاف "جيه بي مورغان" أن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة، لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.

وجاء هذا التقرير في وقت استبعد فيه بيرات ألبيرق، وزير الخزانة التركية وصهر أردوغان، وجود خطر كبير على اقتصاد تركيا أو نظامها المالي، حيث قال "لا نرى مخاطر كبيرة بشأن الاقتصاد أو النظام المالي التركي"، وفقا لما نقلته صحيفة "حرييت" اليوم الأربعاء.