الامم المتحدة تنتقد الممارسات القمعية وانتهاك حقوق الانسان في البحرين والسعودية

القت ميشال باشليت اليوم، في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (HRC) التابع للأمم المتحدة (UN) في جنيف، بيانها الافتتاحي الأول بصفتها المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان .

وأدانت المفوض السامي باشليت، من خلال ملاحظاتها الافتتاحية، ممارسة البحرين المتمثلة في إجراء سحب الجنيسة التعسفي، مشيرة إلى تزايد عدد الحالات التي أُبلغ عنها في مكتبها. في هذا الصدد، قالت باشليت: “يجب مراجعة التشريع الذي تستند عليه مثل هذه الإجراءات بموجب القانون الدولي وبما يتماشى مع التزامات البحرين”.

ويوفر التشريع الخاص بالجنسية ومكافحة الإرهاب في البحرين أسس واسعة النطاق للمحاكم ووزارة الداخلية لإبطال مفعول الجنسية بصورة تعسفيّة انتقاماً من المعارضة السلمية. قامت البحرين، في شهر مايو من عام 2018 بسحب جنسية 115 شخصاً وذلك في خِضم  الإبلاغات عن التعذيب والإساءات للإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة الجماعية غير العادلة. اعتُبرت هذه أكبر حالة تجريد جماعي حصلت منذ عام 2012، ما يجعل عام 2018 من أسوأ الأعوام بالنسبة لإلغاء الجنسية في تاريخ المملكة العربية السعوديّة.

كما أثارت المفوضة السامية باشليت مخاوفاً بشأن أعمال القمع المكثفة من قبل المملكة على الحيّزين المدني والسياسي قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر نوفمبر المقبل.

كما قالت أن “التقارير حول احتمال استبعاد مواطنين بحرينيين من الانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية مثيرة للقلق”. تم حل جميع المجموعات المعارضة الرئيسة بشكل تعسفي وأصدرت الحكومة تشريعاً جديداً يحظر على أعضائها طلب أو شغل أي مناصب انتخابيّة قط.

وما زالت الحكومة تستهدف قادة المعارضة في ظل استمرار سجن الآلاف من السجناء السياسيين.. إذ يقضي رئيس جمعية الوفاق المعارضة التي تمّ حلها، الشيخ علي سلمان، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب خطبه السياسية. وكما قد يواجه الآن عقوبة الإعدام بتهم التجسس التعسفية الجديدة.

وفرضت الحكومة، في الوقت نفسه، قيودًا إضافية على حرية الصحافة، وأجبرت الصحيفة المستقلة الوحيدة على الإغلاق وأوجدت مناخاً عاماً يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرًا مستحيلاً.

بالمثل، دعت المفوضة السّامية، باشليت، إلى إطلاق سراح جميع المسجونين المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وإثارة قضية نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بشكل خاص. يقضي رجب حالياً مجموع سبع سنوات في السجن بتهم نابعة من ممارسته لحرية التعبير ليس إلّا .

واضافت المفوضة السّامية، باشليت: “إنّ هذه الاعتقالات التعسفية الأخرى للنشطاء السلميين من أجل المصلحة العامة تتعارض بحدة مع روح الإصلاحات الجديدة المعلنة في البلاد”. كما دعت السلطات إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية .