الشؤون الاقتصادية تتخذ قرارات لزيادة التخصيصات لمشاريع خدمية واخرى في المناطق المحررة

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، الثلاثاء، اتخاذ عدد من القرارات لمعالجة المشاريع المتوقفة في المناطق المحررة، وزيادة نسبة التخصيصات لعدد من المشاريع الخدمية في محافظات البصرة وواسط وكربلاء.

وأكدت اللجنة برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، في جلستها الـ(٢٤) التي عقدتها اليوم، أن "قرار مجلس الوزراء ذا الرقم ٣٤٧ لعام ٢٠١٥، جاء لمعالجة المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية التي على قيد التنفيذ الناشئة عن الازمة المالية التي تعرض لها العراق عام ٢٠١٤".

وأقرت اللجنة "المعالجات التي وضعتها وزارة التخطيط الخاصة بالمشاريع المنجزة وهي في مرحلة الاستلام النهائي او الاولي ، وكذلك المشاريع التي بوشر بها ولم تنجز  الموجودة في المناطق المحررة، وأوصت اللجنة جهات التعاقد إلى تحويل مشاريعها المدرجة في الموازنة الاستثمارية الى فرصة استثمارية أو فرصة شراكة وفقا للاليات المحددة لذلك، والعمل على معالجة المشاريع الاستثمارية بالتوقف التجميد.

وأوصت اللجنة الوزارية، وزارة المالية بـ"تخصيص المبالغ اللازمة ضمن موازنة العام المقبل ٢٠١٩ لتغطية تعويضات المقاولين التي اكتسبت الدرجة القطعية".

وقررت "إعادة إدراج مشروع انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة  في محافظة واسط، وكذلك زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة انشاء محطة وشبكات مجاري ومياه امطار في قضاء الحي بمحافظة واسط بمبلغ مقداره ١٥ مليار و٩٢٢ مليون دينار وضمن الكلفة الكلية للمشروع".

كما قررت "زيادة نسبة الاحتياط لمقاولتي تبليط حي حي الرافدين مع اعمال مجاري وتبليط الجزء المتبقي من حي الجهاد في محافظة البصرة، فضلاً عن زيادة الكلفة الكلية لمشروع مدينة سيد الاوصياء للزائرين  في محافظة كربلاء المدرج  في الموازنة الاستثمارية للوقف الشيعي".

ومن جانب آخر، دعت اللجنة، جهات التعاقد الحكومية، إلى "التريث في اصدار قرارات سحب العمل من الشركات المنفذة بهدف التأكد من وجوداخلال من قبل المتعاقد ، وان حدث عملية السحب فيجب ان تكون لمرة واحدة ووفقا لاسباب مبررة".

وقررت اللجنة أيضاً، وضع آلية لمعالجة موضوع خطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ وتضمنت الالية الجديدة التي قُدمت من قبل وزارة التخطيط وأقرتها اللجنة، وهي "في حال الاستئناف الجزئي للمشروع فلا توجد حاجة الى تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ ويستعاض عنه باستقطاع مبالغ امانات الصيانة فقط، أما بالنسبة للمشاريع التي يتم استئناف العمل فيها كليا ، فيتم المباشرة في العمل ومن ثم تقديم خطاب ضمان بنسبة الاعمال المتبقية بعد صرف السلفة الأولى للاعمال المنجزة الجديدة، بهدف تمكين شركات المقاولات المتعثرة ماليا بسبب الازمة المالية من اكمال اعمالها على ان يتم استقطاع نسبة 10% من كل سلفة مستحقة بعد المباشرة لحين وصول مبلغ الاستقطاعات المبلغ المحدد في تعليمات خطاب الضمان لحسن التنفيذ ويتم استقطاع كامل المبلغ قبل انجاز العمل وتصفية حساب المقاول".

وحضر اجتماع اللجنة، وزير الصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزات التخطيط والمالية والزراعة، كما ضيفت اللجنة مدير عام العقود الحكومية ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط.