مجلس البصرة يكشف تفاصيل قراره الأخير بشأن تعيينات التربية في المحافظة

كشف مجلس محافظة البصرة، الجمعة ، عن تفاصيل قراره بشأن تخصيص الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في المديرية العامة التربية محافظة البصرة لعموم المشمولين بها.

وقال المجلس في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "قراره جاء متماشيا مع تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (229) لسنة (2018) والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية".

وأضاف، أن "قرار مجلس محافظة البصرة جاء لتحقيق هدفين أساسيين هما تشغيل أكبر قدر ممكن من خريجي كليات التربية والآداب والعلوم ومطلق الكليات السائدة الذين تتوفر فيهم شروط التعيين ومعاهد المعلمين العاطلين عن العمل وهو حق مشروع لهم، خصوصا مع توقف التعيينات خلال السنوات السابقة، ومضي سنوات طويلة على تخرجهم، مع حاجتهم الماسة للحصول على فرصة عمل يوفرون من خلالها مصدرا مهما لإعالة أنفسهم وعوائلهم الكريمة".

ولفت، إلى أن "هذه الدرجات من قبل الحكومة الاتحادية إنما جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين خلال الفترة السابقة والتي كان في مقدمتها توفير فرص العمل لهم فليس من الصحيح تخصيصها لمن يعمل أساسا وبأجر مقبول ومضمون وترك العاطلين عن العمل"، فضلاً عن "توفير كوادر اضافية لمعالجة النقص الحاد في الملاكات التربوية والتعليمية وخصوصا في مناطق الأطراف والمناطق النائية في الاقضية والنواحي، وتخصيص الدرجات الوظيفية التعويضية لتثبيت المتعاقدين لو جاز قانونا فهو لا يعالج هذه المشكلة كما هو واضح".

وتابع، أن "مجلس محافظة البصرة ومن خلال الصلاحيات الممنوحة له أضاف نقاط تفضيلية للمعلمين والمدرسين المتعاقدين على غيرهم من المتقدمين حيث احتسب سني تعاقدهم لغاية نهاية سنة (2018) بدلا من نهاية (2011) واضاف نقطة ثالثة لكل سنة حيث اعطت تعليمات الحكومة الاتحادية نقطتين فقط وبالتالي يصبح رصيد من يمتلك (5) سنوات تعاقد (15) نقطة بدلا من (6) فقط".

وأكمل، أنه "سيبذل قصارى جهده في تحصيل درجات جديدة (اضافية) وليست (تعويضية) لتثبيت المتعاقدين مع المحافظة من المعلمين والمدرسين المستوفين للشروط، وسيعمل على محاسبة من يقصر في صرف رواتبهم بشكل شهري أسوة بأقرانهم على الملاك الدائم".

وعبر المجلس عن اسمه "لما يصدر من بعض الجاهلين بمواقف مجلس محافظة البصرة لصالح ابناءه المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المحافظة طوال السنين السابقة المدافعة عنهم والمساندة لحقوقهم سواء في بعض وسائل الإعلام أو برامج التواصل الاجتماعي أو في غيرها".