النزاهة تكشف عدد المشاريع المتلكئة في كركوك

كشفت هيأة النزاهة، عن مجمل المشاريع المتلكِّئة في محافظة كركوك التي تمَّ رصدها وتوثيقها من قبل أحد فرقها الذي انتقل للمحافظة؛ للتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة.

وأشار تقرير للنزاهة تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)  نسخة منه، أنَّ "تلك المشاريع تنوَّعت بين الطاقة الكهربائيَّة وبناء المستشفيات والمدارس والملاعب الرياضيَّة والمجمعات السكنيَّة والتجاريَّة والسياحيَّة والفنادق ومُجمعات الماء وشبكات المجاري وغيرها".
ولفت إلى، أنَّ "من بين تلك المشاريع إنشاء مستشفيين في المحافظة بسعة 600 سريرٍ من قبل شركاتٍ محليَّةٍ وأجنبيَّةٍ بأكثر من 170 مليون دولارٍ أمريكيٍّ،" مُوضحاً أنَّ" كلفة المشاريع المتلكئة في مديريَّة ماء كركوك ناهزت 131 مليار دينارٍ، أبرزها مشروع ماء كركوك المُوحَّد، إضافة إلى قرابة 140 مليار دينارٍ، كلفة دراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من محطَّات معالجة مع شبكات الأمطار والمياه الثقيلة مع محطَّات الرفع في مشروع مجاري كركوك، المُحال لإحدى الشركات الأجنبيَّـة".
وأكَّد التقرير "وجود تلكؤ في مشاريع بناء 71 مدرسةً تمَّت إحالتها من قبل وزارة التربية ومحافظة كركوك ضمن خطة تنمية الأقاليم والخطة الاستثماريَّة إلى شركاتٍ محليَّةٍ وأجنبيَّةٍ، فضلاً عن 111 مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها، فيما بلغت كلفة مشروع كاميرات المراقبة وكشف المُتفجِّرات والقيادة المركزيَّة لمدينة كركوك الذي أحالته المحافظة لإحدى الشركات الأجنبيَّة 15 مليوناً و860 ألف دولار".
)وبين ان "الدوائر المعنيَّة أرجعت أسباب التلكؤ للمشاريع إلى عدم توفُّر السيولة الماليَّة لدى المحافظة، وضعف الإمكانيات الماديَّة للشركات المُنفِّذة، أو إلغاء العقود (رضائياً)} مع الشركات، إضافة إلى الأعمال العسكريَّة، وأسباب أخرى إداريَّة وفنيَّة وقانونيَّة".

صدور حكم بالسجن على وزير التجارة الاسبق ومسؤولين بالوزارة

يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في أواخر تشرين الثاني الماضي عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين التي رصدتها فرقها التحقيقيَّة المُؤلَّـفة في جميع المديريَّات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها، والتي قُسِّمَت إلى مناطق شمالية ووسطى وجنوبية تتولى مهمَّة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، وكُلِّفَ المديرون العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها، وتقديم خلاصاتٍ بنتائج التحقيق، إذ شرعت الهيأة بنشر تقارير المنطقة الشمالية.