الاصلاح يدعو عبد المهدي الى اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية

دعا تحالف الاصلاح والاعمار، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية، فيما رفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية واعتباره تهديدا للمشروع الوطني.
وقال التحالف في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز ) ، نسخة منه ان "الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار عقدت امس، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم"، مبينا انه "تمت مناقشة مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية فيما خرج الاجتماع بعدة نقاط".

ودعا التحالف "رئيس مجلس الوزراء الى اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية"، مشددا على "مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة اعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية كونه يعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، واقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة النظام".
واكد انه "تم رفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية واعتباره تهديدا للمشروع الوطني وضرورة ان يكون التوزيع مبنيا على أساس التوزان بين التحالفات النيابية"، موضحا ان "الاجتماع شهد مناقشة المستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن مناقشة القوانين المهمة المؤمل مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية".