الاسدي يكشف تفاصيل عن صفقة فساد بقيمة 231 مليون دولار في وزارة الداخلية

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بصفقة تجهيز الوزارة بـ6 الاف عجلة نوع "ميتسوبيشي" شابها الفساد.

وقال المكتب الاعلامي للاسدي، في بيان، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، وفي بيان سابق بتأريخ 27 كانون الثاني 2019، تطرق الى التريث في إتمام عقد لتجهيز الوزارة ب 6000 عجلة نوع ميتسوبيشي ( بيك آب)  حجم اربعة سلندر وذات نظام ناقل حركة عادي (گير عادي) لحين الانتهاء من أعمال المجلس التحقيقي الذي شكل برئاسة المفتش العام جمال الاسدي"، مبينا ان "المجلس عمل على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي ومدى جدواها لاستخدام الشرطة ، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي وبكلفة تعاقدية كلية تقدر بـ 231 مليون دولار أمريكي".

وأضاف، أن "المجلس التحقيقي للمكتب بادر ابتداءً بتدوّين افادات لجنتي التفاوض والفنية وكل ذوي العلاقة في هذا العقد، كما تمت مفاتحة وزارة الخارجية/ مكتب المفتش العام مشكورا  لتزويدنا بمعلومات عن طريق سفارتي العراق في اليابان والامارات"، مشيرا الى انه "تم ايضاً مفاتحة وزارة التجارة مكتب المفتش العام مشكوراً حول التسجيل للوكالات الحصرية  استناداً لاحكام قانون وتعليمات تنظيم الوكالات التجارية رقم 79 لسنة "2017

وأشار ، الى أنه "أمام كل هذه البينات والحقائق والقرائن التي تثبت وجود هدر بالمال العام وشبهات فساد واستغلال للنفوذ والمنصب، رفع المجلس التحقيقي تقريراً مفصلاً بالقضية ضمنه عدة توصيات، بعد المصادقة على قرار المجلس التحقيقي من قبل رئيس مجلس الوزراء باعتباره وزيراً للداخلية وكالة".

وأوضح، أن "من هذه المقررات: مقصرية اللجان المشكلة لإبرام هذا العقد وإحالتهم الى المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، والتوصية للجهات المختصة في وزارة الداخلية لابطال أو إنهاء العقد دون ترتيب أي أثر مالي أو قانوني على الوزارة، لوجود هدر كبير في المال العام وعدم توفر أركان العقد المحال"، لافتا الى أن "عملية التعاقد شابتها مخالفات قانونية عديدة ، واجراءات اخرى تحفظ حقوق الوزارة وتحمل الجهة المخالفة نتائج هذه المخالفات".

وختم المكتب الاعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية بالقول، إن "كل جهود مكافحة الفساد لا تكتمل دون تعاون جميع الجهات المعنية بذلك سواء كانت في مكاتب المفتشين العموميين أو دوائر وتشكيلات الوزارت المؤمنة بضرورة محاربة الفساد بصور وآليات تختلف عن ما مضى من اجراءات".