الداخلية :لا نتوانى في محاسبة أو استبدال غير المتمكن من أداء واجباته

ردت وزارة الداخلية، على إتهام أحد النواب لقياداتها بفرض الاتاوات وممارسة الابتزاز.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)  نسخة منه "بناءً على ما تم تناقله من تصريحات جرى تداولها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لأحد النواب مفادها تفشي ظاهرة فرض الاتاوات لدى بعض قيادات وزارة الداخلية وابتزاز هذه القيادات اخرى أدنى منها ووقوع الضرر الأكبر على المنتسبين".
وبين، أن "وزارة الداخلية تؤكد أن قياداتها العليا وأجهزتها الرقابية كمكتب المفتش العام ومديرية أمن الأفراد ودوائر التفتيش الإداري وغيرها تعمل وبصورة مهنية على محاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وقد حققت هذه الدوائر إنجازات مهمة في إطار عملها وهو ما أكد مدى المهنية التي تتحلى بها الوزارة".
وتابع البيان "اما موضوع اختيار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتكليفها بالمناصب الإدارية والعسكرية فهو يخضع لجملة شروط وضوابط وعبر لجان مختصة يشترك في عضويتها ممثلين عن مكتب المفتش العام وامن الافراد، مع العلم بان الوزارة لا تتوانى في محاسبة أو استبدال اي فاسد أو غير متمكن من أداء واجباته".

الكشف عن سبب تفشي استخدام الباجات المزورة وإنتحال الصفة

وأشار الى، ان "وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحترم فيه آراء الجميع وتأخذها على محمل الجد اذا كانت تهدف الإصلاح فهي في ذات الوقت تدعو إلى تقديم ادلة وواقع وبراهين ملموسة والابتعاد عن لغة التعميم مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المكفولة دستوريا حيال ذلك".