مصدر يكشف عن حراك واسع لاستعادة مطلوبين من الخارج

وقال المصدر ان "الحكومة شكّلت لجاناً خاصة من جهات قضائية وأمنية ومن هيئة النزاهة لمتابعة ملف المطلوبين الهاربين للخارج والتعامل معه قضائياً"، مبيناً أنّ "هناك مئات الأسماء للمطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة بينها ملفات فساد وإرهاب وقضايا جنائية، أهملت من قبل الحكومات السابقة ولم تتم متابعتها، وأنّ اللجان ستعمل على إعادة فتحها، ومراجعة تلك الأسماء وتحديثها".

وشدد على ضرورة "أن تتعامل الحكومة بهذا الملف قانونياً وأن تبعده عن السياسة"، موضحا أنّ "تعاون الدول مع  العراق لتسليمها المطلوبين يتوقف على العلاقات مع تلك الدول، وعلى الثقة بالقضاء العراقي".