دولة القانون : البرلمان لا يتحمل مسؤولية عدم تمرير مرشحي وزارة التربية

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الجمعة ، أن البرلمان لا يتحمل مسؤولية عدم تمرير مرشحي وزارة التربية، فيما أشار الى أن ملف الدرجات الخاصة يحتاج الى أكثر من 90 يوماً لحسمه.

وقال البعيجي في تصريح صحفي، تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إن "مرشحة وزارة التربية لم تحصل على موافقة مجلس النواب، وإن البرلمان لا يتحمل ذلك"، معتبراً تعثر تمرير مرشح أو مرشحة وزارة التربية يأتي بسبب "الخلاف والتجاذبات الموجود داخل الطيف السنّي".

وأضاف البعيجي، أن "هناك كتل داخل المحور الوطني لديهم بعض المرشحين للمنصب"، مبيناً أن "هذا أحد أسباب المحاصصة المقيتة، فجميع الأحزاب أو الكتل تريد أن يكون المنصب من حصتها".

وعن ملف الدرجات الخاصة وقرب البرلمان من انتهاء فصله التشريعي من دون حسمها، أكد البعيجي أن "هذا الملف يحتاج أكثر من 90 يوماً لحسمه"، عازياً السبب في ذلك إلى أن "صراعات الكتل السياسية لم تتمكن منذ أكثر من 6 أشهر من تسمية أربع حقائب وزارية، فكيف يمكنها حسم مئات الدرجات الخاصة قبل نهاية حزيران الجاري".

ورأى أن "مجلس النواب العراقي أقحم نفسه والحكومة بوضعه فقرة في موازنة 2019 تُنهي إدارة المناصب بالوكالة في 30 حزيران"، مشدداً على أهمية "تعديل البرلمان هذه الفقرة، من خلال قراءتها قراءة أولى وثانية ثم التصويت، ويمدد الفترة لأكثر من 90 يوماً حتى يستكمل ملف الدرجات الخاصة".

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت، أمس الخميس، على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد العبيدي وزيراً للتربية .