لجنة الاحتجاجات تطالب الحكومة بالايقاء بالتزاماتها وعلى رأسها محاربة الفساد

طالبت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق، اليوم الأحد، الحكومة بالإيفاء في التزاماتها تجاه برنامجها الحكومي وعلى رأسها محاربة الفساد ومحاسبة المتسببين بهدر المال العام، فيما هددت باتخاذ موقف آخر.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، نسخة منه، "عام تقضّى من عمر الحكومة الحالية أو أوشك، دون ان نرى منها موقفا حقيقيا من قضايا البلاد المصيرية، فلا محاربة فساد، ولا فرض هيبة الدولة داخليا وخارجيا، ولا نأياً بالعراق عن المشاكل الإقليمية.. ولا خدمة للشعب".

وأضاف البيان، "عام تقضى والبرلمان في مهاترات، أبعد ما تكون عن دوره الحقيقي، وانشغالات بأمور لا تمسّ صميم حاجة المواطن، ولا تقترب من دوره الرقابي التشريعي المغيب بالمرة، مبيناً أن "البرلمان اثبت عجزه وضعفه، بما أنتجه من حكومة عاجزة وضعيفة، متمسكة بمهزلة المحاصصة، تبعا للبرلمان الذي تمخّض عنها، وهو الآخر لا يريد أن يغادر مستنقع أسلافه".

وأوضح البيان، أن "اليوم بات الوضع لا يطاق.. والمواطنون لا يجدون سوى الثورة الشعبية خيارا، بعد خيبة الأمل الكبيرة، إذ لم ينعكس شيء لا على حياتهم ولا على معيشتهم من كل اللغط السياسي، والاستعراض الاعلامي الفارغ".

وأكد البيان، على ضرورة أن "يأخذ البرلمان دوره، ويلتفت إلى مصالح الشعب الذي أجلسه على كرسيه"، مطالبا الحكومة بـ "الإيفاء في التزاماتها تجاه قضايا المواطن والوطن، وعلى رأسها محاربة الفساد، ومحاسبة المتسببين بهدر المال العام، والعمل بتشريعات حقيقية، تكون حلّا منجيا للبلد من التدخلات الخارجية، والتردي الخدمي والصحي والأمني.. ووضع برنامج حكومي، وهذه المرة ليس على سكة الاعلام، وإنما على الميداني العملي والطريق الصحيح، وإلا فإن صبر الشعب لم يبق في قوسه منزع".

وخاطب البيان، رئاسة الوزراء وهيئة رئاسة البرلمان ومجلساهما بالقول، إن "العراق أكبر من يؤطر في مصالحهم الشخصية وسنواتهم الأربع.. وأن تعقل الشعب وجنوحه إلى الحكمة والصبر، قد يوجب - سيما بعد تفاقم السخط الشعبي - أن يباشر الشعب بإدارة مصالحه بنفسه، والتي تقتضي أول ما تقتضيه إزاحة الفاسدين والعاجزين عن مصادر القرار".