خبير قانوني:الدستور منع من يحمل جنسيتين شغل منصب سيادي

اوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الاربعاء، ان المادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي اجازت الجنسية المزدوجة لكن منع على من يحمل الجنسية المزدوجة من تولي اية منصب فني او سيادي رفيع.

. التميمي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، قال ان " المادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي اجازت الجنسية المزدوجة لكن منع على من يحمل الجنسية المزدوجة من تولي اية منصب فني او سيادي رفيع، والقانون رقم ٢٦ للجنسية لعام ٢٠٠٦ اكد هذه المادة وضرورة العمل بها"، لافتا الى ان " المثير من جنسيات بعض الدول اصبحت تباع مبالغ طائلة تصل الى ملايين الدولارات وىالكثير من النواب والسياسيين العراقيين لديهم جنسية مزدوجة وهذه تودي الى اشكاليات كبيرة اولها تعدد الولاءات".

وبين التميمي ان " ازدواجية الجنسية تمنع القضاء العراقي من ممارسة دوره مع مردوج الجنسية في حال تم ثبوت اي ملفات فساد عليه وهذا ما يجب العمل على حله".

Facebook Comments

Comments are closed.