القانونية النيابية:تقديم استقالة عبد المهدي للبرلمان مخالفة للقانون

قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الاثنين ، ان الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء الى مجلس النواب مخالفة للنظام الداخلي لرئاسة الوزراء.

همزة في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام  (بونا نيوز)، اوضح ان " الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مجلس النواب مخالفة للنظام الداخلي لرئاسة الوزراء، حيث تنص المادة الثامنة عشر على ان رئيس الوزراء يجب ان يقدم طلب الاستقالة الى رئاسة الجمهورية، وهي بدورها تسحب الثقة منه كما منحته اياها"، لافتا الى ان " هذه الطريقة جديدة ومخالفة للنظام".

واشار همزة الى ان " مجلس النواب صوت على استقالة عبد المهدي ، ولا نستبعد الطلب من المحكمة الاتحادية للاستفسار حول مدى صحة هذه الاستقالة، كون ان تقديمها بهذه الطريقة ليست استقالة كونه سيبقى في منصبه مع وزراءه لتصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".

واضاف همزة الى ان " رئيس الجمهورية هو من يحل محل رئيس الوزراء في حال استقالته الى ان يتم اختيار رئيسا جديدا، وفقا للمادة 81 من الدستور".