خبير قانوني : اتفاقية العراق مع الصين لا تحتاج لموافقة البرلمان

اكد الخبير القانوني، طارق حرب، الثلاثاء، ان اتفاقية العراق مع الصين لا تحتاج لموافقة البرلمان لعدة أسباب.

وذكر حرب في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان "ما تم ابرامه والتوقيع عليه بين الصين والعراق ودخل حيز التنفيذ كبداية قبل يومين نرى انها عقود تجارية، أشبه بالمقاولات التي تتولى الشركات الصينية تنفيذها للبناء والاعمار من مصانع ومعامل ومساكن وطرق ومنشآت كالمستشفيات والمدارس ومطارات وترميم منشآت قائمة ومقاولات أخرى ذات طابع تجاري اقتصادي بعيد عن الطابع السياسي والالتزام السيادي الذي هو معيار تحديد الاتفاقات الحكومية التي تعتبر معاهدة أو اتفاقية وان كان قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 والذي تولى تعريف المعاهدة بشكل واسع ولم يخرج منها الا الاتفاق التمهيدي ومذكرات التفاهم لكنه وضع شرطاً يوافق ما قلناه من التفريق بين المعاهدة والعقود التجارية هو دولية المعاهدات".

وتابع "اذ لو قلنا بأن عقود المقاولات التجارية، موضوع الاتفاق بين الصين والعراق معاهدة أو معاهدات فذلك يعني وجوب عرضها على البرلمان للتصويت طبقاً للمادة 17 من القانون المذكور وحيث انها عقود مقاولات تجارية يتم دفع ثمنها من النفط فلا حاجة لعرضها على البرلمان الا اذا أصدر البرلمان قراراً أو قانون يلزم الحكومة بعرضها اما مسألة الفساد الذي يشاع عنها فهذا أمر يلحق أي اتفاق سواء كان معاهدة او كان عقداً تجارياً بعيد عن الاطر السياسية والسيادية فالاجرات القانونية تتخذ بحق من يقترف ذلك بصرف النظر عن اسم الاتفاق سواء أكان معاهدة أو عقداً تجارياً ولنا في جولات التراخيص ملتحداً فهي تقود تجارية وعلاقته خاصة وليست علاقة عامة بما فيها العقود النفطية مع الشركات الصينية التي تستخرج النفط العراقي".

وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد وجه، الأحد (12 كانون الثاني 2020) اعماماً إلى جميع الوزارات والمحافظات بشأن تنفيذ الاتفاقية العراقية- الصينية.