القانونية النيابية تناقش إصدار قرار بالعفو العام

وقال عضو اللجنة، سليم شوشكة، إن" اللجنة عقدت اجتماعاً عبر دائرة الاكترونية ناقشت فيه اصدار قرار بالعفو العام يشمل بعض الموقوفين، حفاظا على سلامتهم وتقليل الاكتظاظ داخل السجون وتخفيف العبء المالي على الحكومة".
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أرسل، أمس الأول الاحد، توصية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بإصدار عفو خاص عن المحكومين لتفادي انتشار وباء كورونا بين السجناء.
يشار الى انه في ظل اكتظاظ السجون بموقوفين ومحكومين في دعاوى جنائية، ارتفعت أصوات تدعو لإقرار قانون للعفو العام منعاً لتفشي كورونا بين المعتقلين والمحكومين، وتخفيفاً للعبء المالي على الحكومة.
من جانبه أوضح مجلس القضاء الاعلى أمس الأثنين ان محاكم التحقيق المختصة وعملاً بتوجيهات المجلس بخصوص الدوام الاستثنائي اثناء فترة الحظر وبغية الحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا فقد اطلقت سراح (1636) موقوفا على ذمة التحقيق بجرائم مختلفة بكفالة كما قررت الافراج عن (472) موقوفا لعدم كفاية الادلة بحقهم اضافة الى اطلاق سراح بكفالة (1568) مخالفا لحظر التجوال.