المالية النيابية: الاقتراض الخارجي مرهون بموافقة البرلمان

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن توجه الحكومة الى الاقتراض الخارجي يحتاج الى موافقة مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه "لا يمكن للحكومة أن تلجأ الى الاقتراض الخارجي من دون استحصال موافقة مجلس النواب"، لافتاً الى أن "البرلمان سبق وأن صوت على منع الاقتراض من الخارج لحين تسديد الديون القديمة المترتبة على العراق"، مستطردا "القروض الخارجية نسبة فائدتها المالية عالية جداً، لاسيما أن أغلب القروض تستخدم للاستهلاك وليس الى الاستثمار، ما يعني أن الحكومة غير قادرة على ارجاعها لتسديدها".

وأوضح الصفار أن"الانفاق المالي في الدولة وصل في الشهر الماضي الى مستوى عال بسبب بعض الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة"، مبيناً أن"الرواتب تحتاج الى نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار شهرياً، في حين المبيعات من النفط شهرياً لا تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار".

وتابع عضو اللجنة المالية أن"الحكومة بامكانها اللجوء الى الاقتراض الداخلي من المصارف والشركات العملاقة لسد النفقات المالية في ظل الأزمة الراهنة"، مشيراً الى أن"الدول العظمى تقوم في فترة الأزمات بطرح سندات مالية وبأسعار فائدة جيدة الى السوق ثم تقوم بشرائها مرة أخرى عندما تنتهي الأزمة".
يشار الى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت في وقت سابق، عن وجود خيارات داخلية بعيداً عن الاقتراض الخارجي.