شركة نفط البصرة تصدر توضيحا بشأن التداخل بالعمل مع الشركة العامة للموانئ العراقية

اصدرت شركة نفط البصرة، الجمعة، 31 تموز، 2020، توضيحا بشأن التداخل بالعمل بينها وبين الشركة العامة للموانئالعراقية.

وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إنه "ردا على ما تداولته منصات التواصلالاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية من تصريحات حول تداخل السلطات بين الشركة العامة للموانئ العراقية وشركةنفط البصرة، نهيب بالإخوان والسادة الأجلاء عدم التصعيد واللجوء إلى القنوات الروتينية من الحوار وتبادل الآراءوالمعلومات للوصول إلى حل يلبي طموح الشركتين العريقتين وخلق جو من الموائمة للوقوع على الحلول الناجعة التيترتقي إلى مستوى أفضل للشركتين وبالتالي نرفد ونعضد الدخل القومي للبلد ونزيد إيرادات عراقنا الحبيب ونلأم  الصدع إن وجد بين الشركتين لا العكس".

واضاف البيان أن "شركة نفط البصرة لم تتخذ قرارا باتاً وقاطعا بتحديد الواقع الجغرافي للموانئ النفطية العائدةوالمملوكة لها ومدى التزامها بقانون 21 لسنة 1995، بل أجرت دراسة مستفيضة للواقع الجغرافي للموانئ النفطية علىوفق ما أتيح لها من استعراض قرارات تأسيس الشركتين والقوانين التي تحدد نشاط كل من الشركتين مثل قانون 101 لسنة 1967 والقانون 21 لسنة 1995 وغيرها من القوانين وقرارات الأمم المتحدة في قوانين البحار والمصادق عليها من قبلالحكومه العراقية مثل اتفاقية عام 1982 الواجبة التطبيق عام 1996".

واشار إلى أن "هذه الدراسة وجهت إلى الدائرة القانونية في وزارة النفط فشكلت فريقاً من القانونيين المختصين لدراسةالأمر وقد أرسلت كتابا إلى شركتنا تداولته منصات التواصل الاجتماعي أفاد بتأييد الدائرة القانونية في وزارة النفطلفحوى الدراسة المقدمة وسوف ترسل وزارة النفط كتابا تعكس به وجهة نظر الوزارة من هذا الأمر بطلب يقدم إلى الأمانةالعامة لمجلس الوزراء، ولم يتم البت بهذا الأمر لحد الآن كون الأمر حساسا ويتطلب الكثير من الدراسة والبحث حتما".

وبين أن "شركة نفط البصرة تهيب بكافة الأخوة المهتمين بهذا الشأن أن يتركوا الأمور تأخذ السياق الإداري والقانونيالطبيعي كون الشركتان شركتين حكوميتين عامتين والأمر متروك لقرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بالامر".