Loading ...
أتهمت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد بالمماطلة في رواتب موظفي الإقليم.
وقالت حكومة كردستان في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إنها "عقدت، اليوم الأربعاء 12 آب 2020، جلستها الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".
واضاف البيان أنه "في مستهل الاجتماع، جرت مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية"، مبينا أن "مجلس الوزراء ثمن الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية".
وبين أن "أن حكومة إقليم كوردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم".
واشار البيان إلى أن "مجلس الوزراء أكد أن الإقليم شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري".
وعبر مجلس وزراء إقليم كردستان عن "استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس ندعو الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم".
ووجه مجلس الوزراء الوفد التفاوضي، بحسب البيان بـ"مواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق، إذ سبق أن أبدى الإقليم في الفترة الماضية استعداده لتنفيذ ما عليه من التزامات دستورية في النفط والملف المالي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية لحقوق الإقليم ومستحقاته المالية".
وطالب مجلس الوزراء رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب، بـ"الدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "المجلس قرر النظر مطلع الأسبوع المقبل في إقرار آلية توزيع الرواتب على مستحقيها حسب الإمكانات المتاحة حالياً لدى الإقليم".
وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء كلاً من وزيري الداخلية والبيشمركة، بـ"متابعة المشاكل والمعوقات في المنافذ الحدودية لضمان منع أي مخالفات أو نشاطات غير قانونية في تلك المنافذ".