النزاهة: القبض على 54 مداناً هارباً إلى الخارج

كشف رئيس هيأة النزاهة وكالة مظهر تركي عبيد عن إلقاء القبض على 54 مداناً هارباً خارج العراق ،فيما أشار إلى عقبات عدة تعيق استرداد المدانين بقضايا فساد والأصول المهربة.
وقال عبيد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن"المعوقات التي تعترض استرداد الأموال تتمثل بالسرية المصرفية ،وعدم الكشف عن الحسابات الخاصة بالمتهمين ،ورفض الدول الحاضنة للأموال المهربة إجراء التحري عنها، إضافة إلى عدم وجود اتفاقياتٍ ثنائيَّةٍ حديثةٍ لاسترداد الأموال مع أغلب الدول"، مُؤكداً "ضرورة مطالبة الدول بتنفيذ بنود الاتفاقيات الدوليَّة التي تسمح بالاطلاع على الحسابات المصرفية للمدانين بجرائم فسادٍ، والتعاقد مع شركاتٍ للتحري والاستشارات القانونية؛ والبحث والتثبت من الأموال المُهرَّبة في الدول الحاضنة لها ،التي ترفض التعاون في هذا المجال، فضلاً عن الشروع بإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهمٍ مع الدول التي لا تُوجَدُ معها اتفاقياتٍ لاسترداد الأموال".

إعادة الهاربين

وأكد عبيد أن"الهيأة تعمل على ملاحقة المدانين الهاربين خارج العراق، من خلال دائرة الاسترداد بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على محاصرة الهاربين ،وعدم توفير ملاذٍ آمنٍ لهم"، مشيراً إلى أنه"تمَّ إلقاء القبض على (54) مداناً واسترداد (8) منهم وزير ومن بدرجته.
وأوضح أن"التعاون في مجال استرداد الأموال والمدانين يختلف من دولةٍ الى أخرى"، مبيناً أن" تبادل المصالح والمعاملة بالمثل ومواءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تؤدي دوراً مُهمّاً في التعاون الدولي في هذا المجال.
ولفت رئيس هيأة النزاهة إلى أن"عدم استثمار العلاقات الدولية الثنائية، وازدواجية الجنسيَّة، يُعَدَّان من أبرز المُعوِّقات التي تحول دون استرداد المدانين والمحكومين، فضلاً عن اختلاف الأنظمة القانونيَّة بين العراق والدول التي يقيم فيها المدانون"، مبيناً أن"معالجة تلك المعوقات تتم عبر تزويد الوفود العراقية عالية المستوى بقائمة المدانين ،مقرونة بالملفات التي نظمت من الهيئة وفق المعايير الدولية؛ لغرض طرحها للنقاش عند التفاوض مع الدول وفقاً للمصالح المشتركة، مع إشراك هيأة النزاهة في تلك الوفود؛ لغرض تقديم طلبات الاسترداد والاشتراك في المناقشات، وضرورة الإسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية الأجنبيَّة لمن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً؛ تنفيذاً لمتطلبات المادة 18/ رابعاً من الدستور، فضلاً عن عقد مذكرات تفاهمٍ مع الدول التي يقيم فيها المُتَّهمون بما يضمن تجاوز عقبة اختلاف الأنظمة القانونية وتسليم المدانين والمتهمين الهاربين، وبالخصوص الذين صدرت بحقهم نشرات دولية حمراء أو إذاعة بحث.

أوامر الاستقدام

وأضاف عبيد أن"مجموع أوامر القبض والاستقدام التي أعلنت عنها الهيأة خلال العام 2019 الصادرة بحق عدد من المسؤولين بلغ (226) أمراً، نُفِّذَ (176) منها ، مبيناً أن"الهيأة تقوم بمتابعةٍ حثيثةٍ لأوامر القبض الصادرة عن القضاء؛ نتيجة تحقيقاتها ،التي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جهات إنفاذ القانون وهي وزارة الداخلية".
وتابع أن"الدوائر القانونية في المؤسسات التي ينتسب إليها الموظف تتولى مسؤولية تنفيذ أوامر الاستقدام"، مشير إلى "التنسيق والتعاون المشترك بين الهيأة وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة من خلال حضور المنسقين والممثلين القانونيين بصورةٍ دوريةٍ لمتابعة ملفات الفساد وتبادل المعلومات وتنفيذ مذكرات القبض وتحديد مواقع المتهمين الهاربين".