المالية النيابية تكشف سبب تمرير مجلس الوزراء موازنة 2020

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الاثنين ، عن سبب تمرير مجلس الوزراء موازنة عام 2020 رغم ان العام الجاري اقترب على الانتهاء، فيما تحدث عن المبلغ الكلي لرواتب الموظفين سنوياً.

وقال الجبوري في لقاء متلفز ، إن "الفكرة من تمرير موازنة لعام 2020 رغم إن العام اقترب من الإنتهاء هو أن عدم اقرارها يعني أن الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب، لانها تريد الإقتراض بهدف دفعها، بدون موازنة لن تستطيع دفع رواتب الشهر العاشر".

وأضاف، أن "موارد العراق من النفط لم تتجاوز الـ 2.5 مليار دولار الشهر الماضي بينما يحتاج العراق لـ 6 مليار شهرياً لتأمين النفقات الضرورية ومن بينها الرواتب ولـ 8 مليارات لتأمين جميع النفقات ما يعني إن هناك عجزا بقيمة 5 مليارات شهرياً".

وتابع الجبوري أن "مجلس النواب لن يوافق على السماح بإقتراض جديد من قبل الحكومة دون وجود خطة إصلاحية ، الحكومة تريد اقتراض 28 ترليون دينار جديدة بعد الـ 21 ترليون السابقة التي تم فيها دفع رواتب الأشهر الماضية، ولا يمكن السماح بمزيد من الاقتراض دون وجود اصلاح يعظم الموارد ، والسؤال الأهم كيف يمكن توفير أموال اضافية".

ولفت رئيس اللجنة المالية الى أن "رواتب الموظفين في عام 2003 كانت 6 مليار دولار سنوياً عندما كان عدد سكان العراق 27 مليون وفي 2020 العراق لديه 40 مليون نسمة اي الزيادة 13 مليون أي نصف عدد السكان تقريباً بينما يحتاج لـ 50 مليار دولار اي ان الزيادة 900% ، الزيادة في الإنفاق على الرواتب ذات معدل كبير للغاية".

وقال أن "هناك قانونا معطلا هو قانون الخدمة المدنية والذي ينص في أحد بنوده إلى اقرار سلم رواتب جديد خلال أسبوعين ، هناك أياد خفية تعطل تمريره لأن هناك وزارات تدفع رواتب جيدة لموظفيها بينما اخرى تدفع رواتب أقل بكثير والاولى لا تريد تحقيق المساواة".