المالية النيابية تحدد الموعد المتوقع لإقرار قانون العجز المالي تمهيداً لتوزيع الرواتب

كشفت اللجنة المالية النيابي ، اليوم الاثنين ، عن لقاءات ستجمعها مع الحكومة لتخفيض مبلغ القروض الجديدة، محذرة من تكرار ربط توزيع الرواتب بقانون تمويل العجز المالي، التي أكدت أن إقراره لن يحصل قبل بداية الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي إن "مجلس النواب أنهى أمس الأول القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي سبق أن أرسلته الحكومة وفي بنوده الحصول على قروض تصل إلى 41 تريليون دينار".

وتابع كوجر، أن "الآليات التشريعية توجب أن تكون القراءة الثانية بعد مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أيام، لإعطاء الفرصة أمام النواب في تقدم الآراء أمام اللجنة المعنية".

وأشار، إلى أن "نقاشات جدية ستجمعنا مع الحكومة خلال الأيام المقبلة بشأن المشروع، كوننا على قناعة تامة بأن الأرقام المقدمة كبيرة جدًا، والحاجة هي اقل من ذلك بكثير".

ولفت كوجر، إلى أن "اللجنة سوف تجتمع أيضًا مع قادة الكتل السياسية والنواب واللجان المعنية، بهدف الوصول إلى الحاجة الفعلية من القرض".

وأوضح، أن "الآليات التشريعية تفرض علينا إذا ما تم الالتزام بالسقف الأدنى للمواقيت، أن تحصل عملية التصويت على مشروع تمويل قانون العجز المالي مطلع الأسبوع المقبل".

ومضى كوجر، إلى أن "مجلس النواب سيمرر القانون، ولكن وفق الحاجة الفعلية للدولة العراقية من نفقات بعد دراستها جيدًا، وفي ضوء ما نحققه من إيرادات نفطية وغير نفطية".