حكومة كردستان تدين هجوم حزب العمال على البيشمركة

أدانت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء ، الهجوم الذي شنه عناصر حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة، والذي قُتل فيه عنصر من الأخيرة وإصابة اثنين آخرين.

وقال بيان لحكومة الإقليم، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

وشدد مجلس الوزراء على أن "إقليم كردستان كيان سياسي وشرعي لشعب إقليم كردستان"، مؤكداً أن "قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كردستان وشعبها".

وأضاف البيان، أن "أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كردستان كافة، وإذ تقف حكومة إقليم كردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار، وبهذا الصدد يدين مجلس الوزراء بشدة الهجوم ويعتبره اعتداءً على إقليم كردستان و مؤسساته الشرعية، وستعمل حكومة إقليم كردستان على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم".

وتابع: "في الفقرة الأولى من الاجتماع، حذر رئيس الوزراء من مخاطر تزايد تفشي فيروس كورونا في الإقليم وبالأخص مع حلول موسم الشتاء و البرد"، مشيراً إلى أن "انتشار الوباء في إقليم كردستان وصل إلى مرحلة خطيرة مع تسجيل العديد من الضحايا يومياً".

وأكمل البيان: "وعلى ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء مؤسسات الحكومة بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية ولا سيما في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، وأكدَّ أن الذين لا يبالون بالتحدي الخطير الذي يواجهه الإقليم ولا يلتزمون بالإرشادات الصحية، يتعمدون وللأسف، في وضع حياة الناس في خطر جدي، ويتسببون في موت أقاربهم وذويهم والمواطنين عموماً".

وبعد ذلك، قدّم وزير الصحة سامان برزنجي بحسب البيان "تقريراً بشأن تفشي الوباء في الإقليم وإستراتيجية الوزارة لمواجهته، وأعقب ذلك تقرير عرضه وزير الداخلية ريبر أحمد تناول فيه آلية تطبيق إجراءات الوقاية ومستواها وتعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كوردستان والمشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك، كما طرح جملة مقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية من قبل مؤسسات الحكومة والمواطنين والمراجعين".

وفي فقرة ثانية من الاجتماع، استعرض وزير الداخلية "تقريراً مفصلاً بالبيانات اللازمة بشأن عمل الشركات الأمنية في إقليم كوردستان، وتضمن شروط منح التراخيص لتلك الشركات وطبيعة التزاماتها ونشاطاتها، فضلاً عن إلزامها بدفع الضرائب الواجبة عليها ومراقبة عملها في مجال تقديم خدمات الحماية، وذلك بهدف تنظيم عمل ونشاطات الشركات الأمنية في إطار غرض تأسيسها مع مراعاة المصلحة العامة".

وقرر مجلس الوزراء بحسب البيان، أنه "بعد مراجعة جميع الملاحظات والمقترحات، إعداد مشروع قانون بهذا الشأن لإحالته إلى برلمان كردستان بهدف تشريعه، وذلك بعد أن يصادق عليه مجلس الوزراء".